النظام القانوني للأسباب والمنطوق فـي كتابة الحكم القضائي فـي قانون المرافعات المدنية

الملخص

يعد تسبيب الأحكام المدنية، التزام يجب على المحكمة أن تأخذه بنظر الأعتبار، عند إصدار الأحكام القضائية، ذلك إنه يعكس مدى إدراك الأساس الواقعي والقانوني، الذي يبنى عليه القاضي حكمه، فضلاً عن تفسيره ما تضمنه المنطوق، من مضمون للحكم من جهة أخرى.

وقد تضمن التشريعات المختلفة في قوانينها، ومنها قانون المرافعات المدنية العراقي، كيفية إصدار الأحكام بشكل مفصل ودقيق، وذلك لأهمية الأحكام ودورها في إثبات الحقوق وتقديرها، وفي وضع حد للمنازعات، التي تنشأ بصددها، ووضعت نصوصاً تكفل تحقيق العدالة، في صدور الأحكام وتحول دون تمكين القضاة، من الرجوع فيما قضوا به، بعد النطق بالحكم وتسبيبه.

فعدالة الحكم القضائي، معيارها التسبيب الصحيح، من الناحية القانونية والمنطقية، والوفاء بهذا الالتزام المفروض على القاضي، للوصول الى عدالة الحكم، وهو الغاية الأسمى للعمل القضائي والذي يتم تلمسه من خلال المنطوق، الذي تم بناءه وفقاً للأسباب والاستنتاجات، التي توصل القاضي.

لذا سوف نتبع في موضوع التسبيب والمنطوق، منهجا ً وصفياً تحليلياً،