كفاية المنهج الاقتصادي في توفير الائتمان وتحقيق النمو والاستقرار النقدي -العراق حالة دراسية
الملخص
يُشير الاستدلال في كفاية المنهج الاقتصادي إلى العائد المنتظر من رسم السياسات وتخصيص الاموال وتطبيق البرامج لمزيد من النمو والاستقرار النقدي ، إذ تستدعي سيكولوجية النمو والتغيرات في بناء القدرات والمهام الاستراتيجية التي لا تكتفي بتفسيرات الماضي ، إلى إجراء التعديلات في ربط الوسائل بالأهداف المطلوبة في إطار ترسيخ شروط ومقومات النظام الاقتصادي التي تكمن في استحضار فلسفة المنهج الاقتصادي للسلطة الدستورية القابضة على دفة الحكم ، كخطوة أساسية أولى يتعقبها في الأثر إنجاز البناء المؤسسي في صوره المتعددة ، المادية والمالية ، على مستوى المصارف والاسواق في النشاط المالي ، لتتطلع تلك المؤسسات إلى ترجمة مقتبس المنظومة الفكرية في مجال فلسفة المنهج الاقتصادي لإعداد وصياغة الاستراتيجيات الجديدة والبرامج والخطط بمدياتها الزمنية المختلفة ، ليكتمل ثالوث ذلك النظام في تعيين الادوات ووسائل التحكم وقنوات الاتصال التي تمارس نقل آثار النشاط الاقتصادي إلى أرض الواقع لإشباع حاجات المجتمع.
